1. سيتم عمل تقرير متكامل للمنشأة عن أبرز احتياجاتها القانونية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والأنظمة التي يخضع لها نشاط المنشأة بشكل خاص.
  2. مراجعة كافة العقود واالتفاقيات لدى المنشأة والمبرمة مع (الغير) والجهات ذات العلاقة بدءا من عقود العمل وصولاً إلى عقود الشراكة والتوريد والتصدير.
  3. توفير الخدمات للمنشأة من محاسبة وتسويق وإدارة موارد بشرية وأعمال قانونية دولية مع شركاء مجموعتنا القانونية.
  4. توفير الموارد البشرية والجهد والمال على المنشأة بوجود إدارة قانونية مرخصة تعمل طوال السنة للمنشأة بدلاً من الأفراد ومتابعتهم داخل المنشأة وتأثر المنشأة بظروفهم الشخصية والمتطلبات النظامية المتعلقة بهم من إجازات وتأمينات وغيرها.